السعوديون ينفقون 60 % من راتب "شعبان" لشراء السلع الرمضانية

السعوديون ينفقون 60 % من راتب "شعبان" لشراء السلع الرمضانية

تحقيق: خميس السعدي

قدر مستشار اقتصادي متخصص في البحوث والخدمات الاستشارية، حجم ما سينفقه السعوديون من دخلهم الشهري لشهر شعبان الجاري، لشراء السلع الاستهلاكية لشهر رمضان، بنحو 60 في المائة من حجم ذلك الدخل، مفيداّ أنه الرقم الذي يؤكد عجز وعدم قدرة الملاءة المالية للمواطنين لمواجهته، ما سيجبرهم على الأخذ بعدة طرق لمعالجة تلك الأزمة، حيث سيكون ذلك إما من خلال الاقتراض أو بيع بعض المدخرات أو الأخذ من حسابات التوفير إن وجدت.

وحذر المستشار الاقتصادي، من أن السعوديين يدخلون في مرحلة حرجة أمام نسب التعثر في سداد مديونياتهم، وخاصة أن أكثر من 80 في المائة منهم مقترضون من بنوك أو جهات تمويلية أخرى، وأن معظمهم يتجاوز حجم إنفاقه بسبب ثقافة الإنفاق المظهري نسبة 20 في المائة من حجم الدخل بشكل شهري.

ودعا الدكتور زيد الرماني، المستشار الاقتصادي في معهد الأمير نايف للبحوث والخدمات الاستشارية، الجهات المعنية بالرقابة كوزارة التجارة والعمل وحماية المستهلك وغيرها من الجهات، بتكثيف جهودها نحو حماية المستهلك بشكل أكثر فعالية. ولفت إلى أن العمل الرقابي لم يصل إلى مستوى الجودة، حيث هناك تباين واضح بين ما يلاحظ على أرض الواقع في ما يتعلق بهذا العمل، وفيما يتحدث به المسؤول المعني بقطاع الرقابة في أي جهة كانت، وهو الأمر الذي يؤكد انخفاض مستوى الرقابة وعدم بلوغها ذلك المستوى الذي يطمح إليه المجتمع.

إصرار بعض الأسر السعودية على شراء أصناف معينة من بعض الماركات يجعل الموردين والموزعين ومتاجر البيع يعرضونها بأسعار مرتفعة، وفي الصورة متسوقون في إحدى المراكز التجارية خلال شهر رمضان الماضي "الاقتصادية".

وأضاف الرماني: "مع الأسف الشديد لدينا ملاحظة باتت لافتة للنظر بشكل كبير، فنحو 90 في المائة من متاجر التجزئة تديرها عمالة وافدة تحت مظلة التستر التجاري".

وبين أنهم المستفيد الأكبر من عروض الأسعار في المتاجر الكبرى، حيث يقومون بالاستحواذ على كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية بعروض أسعار مخفضة وذلك في ظل انشغال المواطنين بالمناسبات الأخرى، وذلك ليقوموا بتخزينها في مستودعاتهم وطرحها عندما يحين الموسم الخاص بها وبأسعار تصل إلى أعلى نسبة ممكنة.

ويرى الرماني، أن المؤشر الحقيقي لأسعار السلع الاستهلاكية الخاصة وفقاً لثقافة الأسر السعودية في شهر رمضان، لم تظهر بوادره بعد، وخاصة أن معظم الأسر الآن بعيدة عن هذه الأجواء، وذلك في الوقت الذي تهتم بقضاء الإجازة الصيفية، سواء كان ذلك من خلال السفر للسياحة داخلياً أو خارجياً، وأيضاً من خلال حضور المناسبات الاجتماعية، مفيداً أن المواطنين سيستهلكون راتب شهر رجب في نفقات ما قبل شهر رمضان، وأما مرتبات شهر شعبان فـ60 في المائة منها سيكون لمصلحة السلع الاستهلاكية لشهر رمضان. وأشار الرماني، إلى أن غالبية الأسر السعودية تفتقد مفاهيم الثقافة الاستهلاكية المتزنة، حيث إنها لا تعترف بسلم الأولويات في تحديد حصص الإنفاق، ولا تستغل العروض الترويجية التي بدأت بعض المتاجر الكبرى في طرحها قبل منتصف شهر حزيران "يونيو" الجاري، لافتاً إلى أن أسعار المواد الاستهلاكية خلال الفترة القادمة، من المتوقع أن تتفاوت تصاعديا بشكل لن يكون مقبولا فيه النزول، وأن تلك الأسعار ستشهد ارتفاعات متتالية كلما زاد حجم الطلب، الذي من المتوقع أن يكون في آخر ثلاثة أيام قبل شهر رمضان. وأبان الرماني، أن إصرار بعض الأسر السعودية على شراء أصناف معينة من بعض العلامات التجارية المعروفة من السابق، يجعل الموردين لتلك البضائع والموزعين ومتاجر البيع، يتمسكون بعرضها في السوق بأسعار مرتفعة، إذ قد تكون البدائل لها التي تأتي بمستوى الجودة نفسه بأسعار أقل منها وبفارق نسبي جيد، مستبعداً أن تكون تلك العلامات التجارية المعروفة لديها تفاوت سعري سيكون في مصلحة المستهلك.

وأوضح الرماني، أن توجه بعض المتاجر الكبرى إلى تقديم عروض أسعار على بعض المنتجات الاستهلاكية، التي تصل فيها نسبة الخصم إلى أكثر من 30 – 40 في المائة، يعود إلى عدة مبررات، التي منها: بعض المتاجر بالتنسيق مع الموردين يتوجهون إلى تصريف البضائع من المستودعات بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة، دعوة للإقبال على المنتجات التي سيرتفع سعرها حتما بمجرد زيادة حجم الإقبال عليها وخاصة مع دخول شهر رمضان، وأما لأن بعض تلك المنتجات أوشك تاريخ صلاحيتها على النهاية في ظل عدم بلوغ حجم الثقافة لدى بعض المستهلكين إلى مستوى يجعلهم يتأكدون من مثل هذا الأمر، أو لأن بعض تلك البضائع لم تشهد أي نوع من الطلب عليها، وهو ما جعلها تتكدس داخل المخازن والمستودعات.

واستدرك الرماني بالقول: "إن بعض المتاجر الكبرى ستستمر في طرح عروض الأسعار المنخفضة، ولكن ذلك الالتزام سيكون على حساب الكمية المخصصة لكل فرد على حدة، وهو الأمر الذي سيجبر الفرد على العودة أكثر من مرة، أو التنازل عن ذلك التخفيض في حجم السعر والشراء بأي قيمة كانت وحتى لو كانت مرتفعة".

وأشار إلى أن معظم العروض في الأسعار تكون يومية أو أسبوعية على أقصى حد، وهو الأمر الذي يوجهه عدم دراية المستهلكين بها، وذلك في ظل افتقاد المجتمع بشكل عام المعلومة الإعلامية الخاصة بتوجيهات المستهلك وتثقيفه وتوعيته بأسعار المنتجات. وأضاف أن المتاجر لن تشهد أي خسائر في أرباحها نتيجة عروض الأسعار المخفضة التي تقدمها، وخاصة أن المتاجر الكبرى تسوق تلك السلع بأي سعر كان حتى لا تتكدس في مخازنها، وتبحث عن التعويض من خلال الأسعار التي يتم فيها بيع بعض المنتجات الاستهلاكية الأخرى، لافتاً إلى أن العلاقة أيضاً قد تكون علاقة تصريف للكميات الكبيرة باتفاقية قائمة بين المتجر والمورد.

وتابع الرماني: "المتاجر الكبرى لا يمكن لها أن تشهد أي نوع من الخسائر المادية، وذلك مقارنة بالمتاجر الصغيرة ومحال البيع بالتجزئة، وهي التي تكون قابلة للتعرض للهزات المالية في حجم أرباحها، وأيضاً قابلة للخسارة"، داعياً الجهات الرقابية والمعنية بالمواد الاستهلاكية إلى وضع مؤشرات سعرية يتمكن عامة الناس من الاطلاع عليها، وتمكنهم من الوصول إلى معرفة حجم الأسعار وتحديد متوسطها وفارقها بين متجر وآخر وكذلك نوعيتها وجودتها.

وحذّر من تردي حالة الملاءة المالية لدى المواطنين، وخاصة أنه يرى أن أكثر من 80 في المائة منهم مقترضون عن طريق المصارف أو جهات تمويل أخرى، وقال: "نحن كشعب نعاني تدنيا في مستوى الثقافة الاستهلاكية، إذ إننا نستهلك أكثر من اللازم واحتياجنا الفعلي، وبما أن معظم المواطنين يعملون وفقاً لأجور محدودة وليست قابلة للزيادة بسهولة أو متوائمة مع حجم تلك الزيادات التي شهدتها أسعار المواد الاستهلاكية، وكذلك في ظل عدم وجود مصادر دخل أخرى لدى معظم المواطنين، فإن الدخل لا يفي بالاحتياجات الضرورية أو الكمالية، وهو ما يترتب عليه إنفاق إضافي يفوق حجم الدخل".

وقدر الرماني، حجم الزيادة في مستوى الإنفاق للمواطن مقابل الدخل بنحو 20 في المائة من مقدار الدخل شهرياً، وهو الأمر الذي سيجبر الكثير من المواطنين على البدء فعلياً في بيع بعض المدخرات أو الاستثمارات، وكذلك الأخذ من الحسابات التوفيرية إن وجدت، أو الاقتراض من الآخرين، وأيضاً الوصول إلى مرحلة التعثر في سداد الديون، وهو الأمر الذي بلغت نسبه أرقاماً مهولة وكبيرة.